وزیر دادگستری: برخی منادیان حقوق بشر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را نادیده می‌گیرند

سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری که امروز در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در جمع سفرای کشورهای خارجی سخنرانی می کرد، گزارش جامعی از وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

عالیجنابان، خانمها و آقایان

شرط رسیدن به توسعه مطلوب در همه ابعاد از نظر اسلام، دستیابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه است. حیاتی که در آن نیازهای مادی و معنوی انسان به گونه ای تامین شود که زمینه رشد و تعالی معنوی اش و رسیدن به مقام والایی که خداوند متعال بشر را برای آن آفریده، فراهم شود. لذا از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه محسوب می شود و برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و ... است، کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان از همان سال های نخست زندگی آغاز می شود، با توجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت ها و مراقبت های ویژه ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابد، به گونه ای که بزرگسالان الزام ناشی از حمایت آنان را کاملا احساس کنند؛ چرا که کودکان، سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شوند و برای رشد و بالندگی به حمایت حقوقی نیاز دارند و این امر نیازمند توجه همگانی است.

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه خاص شده است که احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض از جمله آنهاست.

در جمهوری اسلامی ایران، کودکان زیر ۱۸ سال ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و این آمار اهمیت پرداختن به حقوق کودکان را نشان می دهد. خوشبختانه جمهوری اسلامی در همان سال های اولیه تصویب پیمان نامه حقوق کودک، به این معاهده بین المللی ملحق و اقدامات متعددی جهت اجرا آن به کار بست، گرچه الحاق جمهوری اسلامی همراه با رعایت حق شرط همراه بود لیکن به علت همخوانی عمده مواد پیمان نامه با قوانین و مقررات تعارض های معدودی پیش آمده و سمت وسوی تصویب قوانین داخلی هم در سال های اخیر تطبیق بیشتر با کنوانسیون بوده است.

تحولات تقنینی در حوزه های قضایی و حمایتی به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نشان دهنده نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد پیمان نامه بین المللی است.

از سوی دیگر تصویب نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تحول و قدم بزرگی برای تمرکز نهادهای مرتبط با کودکان با اجرای پیمان نامه و در حقیقت ارتقاء حقوق کودک در کشور بوده گرچه متأسفانه آلام و دردهای مربوط به کودکان در دنیای امروز به شکل غیر قابل قبولی گسترش یافته است و برخی منادیان حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق انسانی به ویژه کودکان را در عرصه های جنگ و جنایت های تروریستی نادیده می گیرند، امروز یمن، سوریه، میانمار، غزه تابلوی زشتی از نقض فاحش حقوق کودک را به جهانیان نشان می دهد و متأسفانه اقدام خاصی هم برای التیام این دردها صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر کودکان علی‌رغم تلاش های انجام شده در سطح جامعه مدنی و فعالیت دولت ها هنوز دچار مشکلات جدی از قبیل سوء تغذیه، اعتیاد، بدسرپرستی، کار سخت و طاقت فرسا، کودک خیابانی و ... می باشند و آمارهای جهانی نشان دهنده نقض مکرر حقوق کودکان در اغلب کشورهای جهان می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، علی رغم تلاش های متعدد در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی در سال های اخیر و حضور تأثیرگذار سازمان های غیردولتی و نیز ایجاد نهاد مرجع ملی متأسفانه هنوز چالش های جدی در حوزه کودک دارد که البته سمت و سوی سیاست گذاری ها و نگاه نظام جمهوری سلامی بر کاهش این آلام بوده و اقدامات ارزنده ای در سطح کشورها انجام شده است. امروز شاخص های آموزشی، بهداشتی، درمانی رشد چشمگیری داشته برخی از حقوق کودکان نظیر حق سلامت، حق آموزش ارتقاء محسوس داشته است، البته در برخی موارد مهم هم شاخص ها رضایت بخش نیست ولی جهت گیری ها به سمت تحقق اهداف است.

برنامه ده ساله جامع عمل مشترک حقوق کودک و نوجوان، با مشارکت دستگاه های دولتی و سمن ها تهیه و از ابتدای سال ۹۵ به تمامی استانها و مراکز دولتی مرتبط ابلاغ شده است و گرچه اجرای آن در سال های اولیه برنامه با کندی همراه است اما اصرار بر تلاش در چارچوب این برنامه جامع وجود دارد.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر اساس آئین نامه مصوب دولت جمع ارزشمندی را در شورای هماهنگی خود به همراه دارد، نمایندگانی از سوی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده جامعه وکلا، ۳ عضو از سمن های فعال در حوزه حقوق کودک از طریق فرایند انتخاباتی و ۱۶ وزارتخانه، نهاد، و سازمان دولتی مجموعه ای را تشکیل داده است که می تواند نقش نظارتی و هماهنگی مناسبی را در سطح کشور در جهت بررسی وضعیت حقوق کودک انجام دهد.

این مرجع با انتخاب رویکرد شناسایی ظرفیت های موجود قانونی – ساختاری و مردمی و تکیه بر ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی ها، بدون تحمیل هزینه های تشکیلاتی توانسته است یاران دلسوزی در سطح کشور شناسایی کند و خوشحال هستم اعلام کنم امروز حدود ۲۰۰۰ سمن ، موسسه خیریه و نهاد غیر دولتی فعال در حوزه کودک و دهها نهاد دولتی ملی و استانی تلاشهای ارزشمندی را در این بخش انجام می دهند.

به منظور گسترش فعالیت مرجع به سراسر کشور و تضمین پوشش سراسری خدمات حمایتی از کودکان، و همچنین جهت چابک سازی و عدم ایجاد ساختاری جدید، با همکاری و هماهنگی دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور، مقرر گردید از ظرفیت موجود در استانداری ها جهت نیل به این هدف استفاده شود. تا کنون از ۳۰ استان بازدید به عمل آمده است.

مرجع ملی با حضور مؤثر در نهادهای بین المللی نظیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل، گزارش های دوره ای از پیشرفت فعالیتی را ارائه می دهد. و البته انجام فعالیت های مثبت به هیچ وجه ما را از توجه به کمبودها، چالش ها و مصائب کودکان سرزمین مان غافل ننموده است. بحث هویت، و کودکان بدون شناسنامه ، ازدواج های اجباری و زود هنگام کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست، کودکان معارض با قانون، کودکان مهاجر و ... همیشه در اولویت های برنامه ریزی و حمایتی وجود داشته است.

در پایان لازم است به این نکته تاکید نمایم که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تلاش مضاعفی نموده تا نگاه ترحم آمیز خانواده ها به کودکان را به نگاه حق مدارانه تغییر دهد و همواره مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.

انتهای پیام